هفت چالش منابع طبیعی
هفت چالش منابع طبیعی
| شاهرخ جباری، کارشناس امور جنگل و منابع طبیعی |
این گزاره که بشر منابع طبیعی جهان را به‌طور بی‌رحمانه‌ای به مصرف رسانده، ظاهراً مخالفی ندارد. مشکلات محیط‌زیستی به‌ویژه گرمایش زمین، تغییر اقلیم، ریزگرد، سیل‌های ویرانگر، آلودگی‌های هوا، آب و خاک و بالاخره طغیان آفات و بیماری‌های گیاهی، حتی سران کشورها را هم به چاره‌جویی واداشته است. در این میان، اقدامات کشورهای مختلف قابل بررسی و ارزشیابی است، اما آنچه مربوط به کشور ماست، ابهام در سیاست‌ها و گام‌های کوچکی است که برای تخفیف مشکل برداشته شده است. در این یادداشت، مهم‌ترین چالش‌های منابع طبیعی که فرا راه بهبود وضعیت آن قرار دارد، مرور شده است. بدیهی است در این مختصر، حق مطلب ادا نشده و نیاز به اصلاح، تکمیل و تدقیق آن است که امید است مورد نقد و نظر آگاهان قرار گیرد.
1️⃣. چالش موقعیت و طبیعت
کشور ایران از نظر عرض جغرافیایی در جایی از کرۀ زمین قرار گرفته که شدت تابش آفتاب در آن نسبتاً عمودی و زیاد است و به همین دلیل پوشش طبیعی آن آسیب‌پذیر بوده و بیابان‌های موجود گواه آن است. از طرف دیگر رشته‌کوه‌های البرز و زاگرس، همچون دیواری از ورود ابرهای باران‌زا به مرکز کشور جلوگیری می‌کند. اما درعین‌حال، وسعت کشور و وجود همین رشته‌کوه‌ها، همچنین دریاهای شمال و جنوب، تا حدی اثرات منفی موقعیت جغرافیایی را تعدیل می‌کنند. شاید در آینده با تکنولوژی بتوان این تهدید موقعیت را به فرصت تبدیل کرد، ولی تا آن روز این تهدید همچنان پابرجاست.
2️⃣. چالش حاکمیت
حاکمیت باید واقعاً بپذیرد که وضعیت طبیعت و منابع طبیعی کشور بسیار حساس و گاه رو به پایان است. از طرف دیگر امنیت زیستی و امنیت سیاسی هر کشور، در گرو حفظ آب، خاک، پوشش گیاهی و جنگل‌ها و مراتعِ واقعاً موجود آن است. ازاین‌رو تا این بستر وضعیت مناسبی نداشته باشد، هیچ پیشرفت و توسعه‌ای در بُعد ملی صورت نگرفته یا بادوام نخواهد بود. پایداری و بهبود این بستر، به وضعیت منابع طبیعی بستگی دارد؛ چنین است که توجه به آن می‌بایستی در ردیف اولویت‌های اول ادارۀ کشور قرار گیرد.
3️⃣. چالش مالکیت
جنگل‌ها و مراتع کشور از سال ۱۳۴۱ خورشیدی ملی اعلام شده است، اما هنوز تکلیف مالکیت اراضی در جنگل‌ها و مراتع به‌درستی تعیین نشده است. تعارض بین مردم و دولت (سازمان منابع طبیعی)، هزاران پرونده در مراجع اداری و قضایی بر جای گذاشته و تعارض بین دستگاه‌های اداری نیز مزید برعلت شده است. دستگاه‌هایی چون محیط‌زیست، نیرو، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، صنایع، معادن، گردشگری و… هریک درصدد به‌دست‌آوردن نمد از این کلاه هستند. حتی بعضاً سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزارت نیرو، برای عرصه‌هایی که از متولی اصلی به امانت در دستشان است، سند مالکیت گرفته‌اند! در کل، مالکیت منابع طبیعی و صف معارضان و خواستاران آن، همچنان موضوع قابل بحثی است و جای کار بسیاری برای اندیشمندان دارد.
4️⃣. چالش جایگاه و ساختار اداری
اگر ساختار نوین منابع طبیعی (جنگلبانی) را از سال ۱۳۱۸ و پس از توقف چندساله در دورۀ پهلوی اول بدانیم، در این ۸۵ سال، ساختار تشکیلاتی متولی منابع طبیعی بارها دست‌به‌دست شده و نیروهای غیرمتخصص به آن وارد شده و مدیریت آن را به دست گرفته‌اند. در سال‌های پس از ۱۳۳۲، امیران ارتش و در سال‌های پس از ۱۳۵۷، دستگاه‌هایی چون محیط‌زیست، جهاد سازندگی و دیگر معاونت‌های وزارت کشاورزی، چشم به تصاحب این تشکیلات داشته و متأسفانه کمابیش موفق هم بوده‌اند.
درحال‌حاضر این ساختار زیرمجموعۀ وزارتخانه‌ای است که چندین اولویت دیگر برای خود قائل است و در واقع خود نیز از معارضان این ساختار به شمار می‌رود و این هم از طنزهای روزگار است.
5️⃣- چالش برون‌سازمانی
مسائل منابع طبیعی تنها با تلاش سازمان متولی آن به سامان نمی‌رسد. تا اقتصاد ملی به شکوفایی نرسیده باشد، مشکلات اجتماعی به منابع طبیعی سرریز خواهد شد و تا دستگاه‌های مختلف دولتی و خصوصی به اهمیت منابع طبیعی در زندگی بشر پی نبرده و آن را در خط مشی، سیاست و کار و زندگی خود لحاظ نکنند، بهبودی در امور حاصل نخواهد شد.
6️⃣. چالش درون‌سازمانی
سازمان متولی باید برای اهداف کلی حفظ، احیاء، توسعه و بهره‌برداری از منابع طبیعی کشور، راهبردهای مشخصی داشته باشد. سیاست‌ها و خط مشی‌های آن، باید در اسناد بالادستی تثبیت شده باشد، پیش‌نویس قوانین مورد نیاز باید فراهم و به تصویب مراجع آن رسیده باشد، مطالعات جای‌جای سرزمین باید به‌روزرسانی و تدقیق شود، مشارکت مردم و همراهی سایر دستگاه‌ها جلب گردد، طرح‌های اجرایی باید باتوجه‌به دانش روز و ذخیرۀ دانایی و تجربۀ موجود کشور تهیه شود، علاوه‌بر خود ارزیابی، امکان نظارت و ارزیابی انجمن‌های علمی و سازمان‌های مردم‌نهاد فراهم باشد. متأسفانه جای مرکزی برای راهبری این امور خالی است؛ شاید برای این چالش، ساختاری رسمی چون شورای علمی‌‌فنی منابع طبیعی با مشارکت دانشگاه، سمن‌ها، جوامع محلی و به دبیری دستگاه اجرایی مورد نیاز باشد.
7️⃣. چالش علمی– فنی
واقعیت این است که علی‌رغم اینکه دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی بخش منابع طبیعی غالباً به امور تکنیکی و فنی پرداخته‌اند، اما هنوز در این زمینه توفیق مطلوبی حاصل نشده که نمونۀ آن سردرگمی در مدیریت جنگل‌های شمال کشور یا بی‌برنامه‌بودن زاگرس است.علاوه‌بر آن، باید از سیاست منابع طبیعی نام برد که جایش در دانشگاه و تحقیقات خالی است. متولی منابع طبیعی، باید به علوم انسانی و اجتماعی توجه بیشتری داشته باشد.
نقل از :
https://payamema.ir/payam/113975
کلمات کلیدی : منابع طبیعی+ چالش
تاریخ ارسال خبر : یک شنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۳ | بازدیدها : 146